أكد الطيار هاني العدوي، نائب رئيس سلطة الطيران المدني، أن اختيارهم للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي الممثلة في إيطاليا من بين ٣ عروض تقدمت بها "السويد والدنمارك وإيطاليا" لعمل الموائمة بين التشريعات المصرية والاتحاد الأوروبي، وبهدف الإصلاح المؤسسي، والعمل على أن تكون السلطة كيان مستقل لها مواردها المستقلة من خلال إيجاد آلية لتعظيم العائد من خلال الرسوم التي تحصل عليها الدولة، كما يتم عمل مراجعة شاملة للهيكل الوظيفي.
وأضاف "العدوي"، أن الموائمة تشمل ٤ عناصر رئيسية، أولها: التشريعات المصرية بهدف الوصول بها لتوافق وتقارب مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي، والثاني: التدريب من خلال عمل دراسة مستفيضة عن احتياجات العمالة الفنية المدربة من خلال وضع خطة للتاهيل الفني طبقا للمواصفات العالمية في عملية التفتيش ومراقبة السلامة، والعنصر الثالث: تقنية المعلومات والاتصالات والتي يتم من خلالها قياس مؤشرات الأداء ومستوى السلامة في جميع المؤسسات المقدمة للخدمة، حيث أن عالم الطيران حاليًا يعتمد على مؤشرات الأداء وتقييم مستوى السلامة التي تعتمد في المقام الأول على قاعدة بيانات قوية تصنف الحوادث والوقائع والتقارير الواردة من جهات الاختصاص، كما سيتم وضع مواصفات برنامج سوفت وير لقاعدة بيانات تربط مؤسسات مقدمي الخدمة في مجال الطيران بسلطة الطيران المدني.
أما العنصر الرابع مراجعة الهياكل التنظيمية للادارات المختلفة والوصف الوظيفي ليتفق مع طبيعة العمل المطلوبة واعداد ادلة السياسات والاجراءات القياسية المطلوبة للعمل وكذا المواد الاسترشادية مع تشكيل لجنة للسلامة من كيانات الطيران المختلفة وعقد الندوات وورش العمل لمزيد من التعريف وبالتالي نستطيع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وربطها بسلطة الطيران مما يساعدنا في تحديد حجم الفجوة ومحاولة القضاء عليها وهذا لا يتم الأمن خلال وضع خطة متكاملة لتنفيذها ومن المقرر ان يستغرق تنفيذها عامين.
منقول من بوابة الفجر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق