أعلن سامي محمود رئيس هيئة التنشيط السياحي، من إنتهاء الاجراءات الرسمية لغلق المكتب السياحى المصري باسطنبول، والذي يتولى مهام المكتب المستشار أحمد على، ونقل نشاطه بمقر السفارة المصرية بـ "أبو ظبى" بدولة الإمارات، بعد غدا الثلاثاء.
وأضاف أن المعرض السياحى الدولى "الأيمت"، الذى اختتم أعماله فى يناير الماضى بمدينة أسطنبول بتركيا، والذي شهد عزوفا من الشركات والفنادق المصرية عن المشاركة للعام الثانى على التوالى، كان دافع قوي
وذلك بسبب للخلاف السياسى بين مصر وتركيا، بسبب مواقف الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان المنحازة لجماعة الإخوان.
كما أشار إلى أن الجهات الرسمية في الدولة، ممثلة فى وزارة السياحة والشركة الوطنية "مصر للطيران"، وأعضاء القنصلية المصرية بأسطنبول، شاركت في المعرض من منطلق أن العلاقات الاقتصادية والتجارية لا علاقة لها بالخلاف السياسى، الذى يرفضه غالبية من الشعب التركى.
وأطلقت الهيئة حملة ترويجية دعائية تحت شعار "مصر قريبة" فى السوق العربى، يوم 25 من مايو الماضى، لمدة 6 شهور، بتكلفة تصل لـ5 ملايين دولار، وأشارت إلى أن شركة للعلاقات العامة والدعاية والإعلان ومقرها دبى، فازت بالمناقصة المحدودة التى تم طرحها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد منافسة بين 6 شركات دولية.
يذكر أنه تم ألزم شركات السياحة المصرية ضرورة الحصول على إذن سفر من ضباط اتصال مصلحة الجوازات بالنسبة للفئة العمرية "18- 40" عاما للمصريين المغادرين إلى تركيا ضمن أفواج سياحية، بناء على تعليمات الجهات الأمنية، مع استثناء الوفود الرسمية، رجال الأعمال، المصريين والمصريات المتزوجين من أتراك حاملى الإقامات الدولية، نظرا للظروف الأمنية، التى تمر بها البلاد وبعض دول المنطقة التى تتصاعد بها نشاط الجماعات الإرهابى.
منقول من بوابة الفجر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق